سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

چکیده

اطلاع از خواسته‌ها و اهداف جریان‌های فکری اسلامی تونس نیازمند تحقیق و بررسی است. نویسنده این مقاله تلاش نموده به بیان شرایط ظهور و رشد جریان‌های اسلامی، جریان‌های تکفیری در تونس، روابط و مناسبات و تفاوتهای موجود میان آنان بپردازد. نویسنده معتقد است ظهور جریان‌های تکفیری در تونس نتیجه سکولاریسم تحمیلی رژیم‌های سابق است.

مقدمه

تونس در ژانویه 2014 م. روند قانون اساسی خود را با وضع جدیدی نهایی کرد. بعد از حدود سه سال مذاکرات داغ و جدی و نقّادی‌های سخت، میان دو حزب درگیر، در نهایت مجمع ملی مؤسسان، قانون اساسی جدید را با رأی بالا به تصویب رساند.
روند وضع قانون اساسی در یک بلوک پارلمانی که توسط ائتلاف احزاب اسلام‌گرایان الحرکة النهضة، حزب سکولار التکتل و حزب سکولار (اما نزدیک به اسلام‌گراها) کنگره برای جمهوری پیش برده شد. این ائتلاف عجیب تشکیل یک تروئیکا یا گروه سه گانه را باعث شد و ساختار دولت و وزارت‌خانه‌ها به سه حزب تعلق گرفت. سقوط رژیم بن علی بعد از انقلاب 2010 م. امکان تشکیل حزب‌های اسلامی را که قبلاً در رژیم او غیرقانونی بود به وجود آورد. رهبران النهضة، مانند شیخ راشد الغنوشی از کشورهای خارجی به تونس بازگشتند و بسیاری از اجتماعات و احزاب سلفی نیز به میدان سیاسی کشور وارد شدند.
خیزش اسلام گراها نگرانی برخی از سوسیالیست‌ها را برانگیخت اما در انتها روند تصویب قانون اساسی عادلانه و معتدلانه برگزار شد که منجر به تصویب قانون اساسی مورد اجماعی شد که برخی از ارزش‌های اسلامی را ارج می‌نهد. در میان آن قوانین می‌توان به بند 6 اشاره کرد که تکفیر را ممنوع اعلام کرده است، این بند می‌گوید:
"دولت از دین محافظت می‌کند، آزادی عقیده و عمل به مناسک دینی را تضمین می‌کند، نسبت به بی‌طرفی مساجد و مکان‌های عبادی در درگیری‌های پارتیزانی، قرار نگرفتن این مکان‌ها به عنوان ابزار سودجویی متعصبانه اطمینان می‌دهد. دولت در اشاعه ارزش‌های اعتدال و صبر همت می‌ورزد، در حالی که از هر آنچه مقدس است محافظت می‌کند و از حمله به آن جلوگیری می‌کند، همان‌طوری که متعهد به پیش‌گیری از دعوت به تکفیر و تحریک تنفر و خشونت می‌باشد و با آن‌ها مقابله خواهد کرد."
این مقاله حاصل یک مناظره طولانی بین اعضای پارلمان در جلسه مجمع ملی مؤسسان و هم‌چنین به قیام گروه‌های رادیکال مانند انصارالشریعة می‌باشد. در واقع بعد از پایان یافتن تسلط بن علی بر مکان‌های مقدس، تمامی مساجد به دست اسلام‌گراها نه فقط النهضة بازگشت. سپردن مساجد به این گروه‌ها یک امر ضروری برای احترام به آزادی دینی طبق قانون اساسی جدید تلقی می‌شد. در شاهکارش الغنوشی می‌گوید که جامعه مسلمانان پس از ده‌ها سال سکولاریسم تحمیلی باید فضاهایی برای عملی کردن اجتهاد و تفسیر منابع فقهی اسلامی را دوباره به دست آورد. سران النهضة در بیانیه رسمی‌شان، بین سلفی‌گری و تکفیریسم به عنوان دو راهی متمایز، برای فهم اسلام، تفاوت قائلند. در این نوشته به آغاز قیام تکفیری‌ها در تونس خواهیم پرداخت. من اثبات خواهم کرد که این جریان نتیجه سکولاریسم تحمیلی رژیم‌های سابق است. علاوه بر این، در حالی که موضع النهضه در برابر سلفی‎‌گری مشخص است. هدف من کشف این امر است که منظور این حزب از تکفیریسم چیست و چه سیاست‌هایی برای مقابله با آن دارد. جست و جو در دیدگاه این حزب در مورد تکفیریسم می‌تواند بسیار سودمند باشد که بدانیم آیا حزب می‎تواند در استفاده از سوء استفاده از این ابزار علیه نه تنها موضع سکولارها بلکه در برابر دیگر گروه‌های اسلام گرای حاضر در کشور، موفق باشد.

سکولاریسم و برخاستن تکفیریسم در تونس

در این فراز، من این نظریه را اثبات می‌کنم که تحت شرایط خاصی تکفیریسم می‌تواند نتیجه اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه سکولار بوده باشد. فرهنگ غرب، مفهوم سکولار را با مفهوم دموکراتیک در حوزه حکومت‌داری مربوط می‌سازد. با این حال همان طور که در بسیاری از کشورهای عربی مانند تونس، سکولاریسم در شکل حکومت اسبتدادی وجود دارد. گاهی حکومت‌های استبدادی از اقلیت‌های مذهبی حمایت می‌کنند و جدایی کلیسا از دولت را پرشورتر از دولت‌های دموکرات به دلیل‌های متعددی اشاعه می‌دهند. آن‌ها شاید از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند تا قدرتشان را حفظ کنند و یا حمایت کشورهای غربی را کسب کنند. به هر حال سکولاریسم یک ارزش صد در صد دموکراتیک نیست.
به علاوه، سکولاریسم در تمام جهان به یک شکل نیست. در ایالات متحده آمریکا، دولت شاید در دین دخالت نکند و باید از آزادی‌های دینی محافظت کند. بر اساس قانون اساسی آمریکا سخنرانی دینی یکی از مورد محافظت قرار گیرنده‌ترین امور است. اما بسیاری از کشورهای عربی از سکولاریسم فرانسه پیروی می‌‎کنند. این نوع سکولاریسم در عملی‌شدن متفاوت است. در فرانسه دین در مناظر عمومی نشان داده نمی‌شود. و نمونه بسیار مشهورش منع حجاب در مدارس و دیگر اداره‌های دولتی است. چون بر اساس سکولاریسمِ فرانسوی، نمایش متظاهرانه دین ممنوع است. این نوع سکولاریسم، بسیاری از دموکراسی‌های جوان و تمامی مستعمرات سابق فرانسه را تحت تأثیر قرار داده است.
تونس و رهبرانش به شدت تحت تأثیر این سکولاریسم قرار دارند و بخش‌های کوچکی از آن در قانون اساسی جدید استفاده شده است. اما از نظر تاریخی بسیاری از احزاب سکولار به استعمار و فلسفه تمرکز قدرت یا استبداد وابسته‌اند. گاهی سکولاریسم با مدرنیست و تجددخواهی مرتبط شده است و توسط دولت‌های تک حزبی استعمال شده است. اما هر دوی این‌ها، سیاست کنونی و فهم اجتماعی را از حوادث تونس را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، نخبگانِ اسلام‌گرا بعد از یافتن فضا بعد از بیداری در منطقه عربی باید با نخبگان سکولار که سخت خواستار حذف دین از فضای عمومی هستند، معامله کنند.
به علاوه، اسلام‌گرایی در تونس یک موجودیت یک‌پارچه ندارد و مناطق روستایی از مناطق صنعتی و شهری محافظه‌کارترند. افزون بر این، ایدئولوژیِ اسلام‌گرایی برای دموکراسی، سوسیالیسم و یا کمونیسم جایگزین مناسبی نیست، اما شاید اغلب این ارزش‌ها را تکمیل کند؛ مخصوصاً چون اسلام سیاسی اهل سنت مدل خاصی از حکومت را ارائه نمی‌دهد.
رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای اخیراً تکفیریسم را یک تهدید عظیم برای جهان اسلام توصیف و به مسلمانان توصیه کرده‌اند که هوشیار باشند. تکفیریسم یک ایده جدید در تونس نیست، اما به دوران استقلال و روی کار آمدن سیاست‌های سکولار برمی‌گردد. «حبیب بورقیبة» مؤسس دولت مدرن در تلاش خود برای حذف تأثیر دین بر جامعه تلاش کرد که کنترل دانشگاه زیتونیه را به دست بگیرد. این نهاد اسلامیِ کهن، همیشه نمایانگر سنگر در برابر تسخیر فرهنگی بوده است و هویت کشور را مقابل توفان‌هایِ تندروی‌ها طی قرن‌ها حفظ کرده است.
جریانهای آزادی که از درون دانشگاه جوشیده‌اند، تندروی‌های وهابیت را از آغاز تعدیل کرده‌اند. پایان یافتن استقلال دانشگاه زیتونیه، خلأیی در نسل‌های ناآگاه در مورد دین تونسی ایجاد کرد. وزیر سابق تونس، «طاهر بلخوجه» در کتابش فاش کرده است که بورقیبه از کوته فکری دینی هراس داشته است و در پی ترویج روحیه صبر و تحمل و پایداری با ملزومات آن عصر بوده است. رییس جمهور قبلی، قصد جنگ با اسلام به عنوان یک دین را نداشت، اما او می‌خواست با اسلام‌گرایی به عنوان یک اسلام سیاسی مبارزه کند. وی برای رسیدن به این مقصد به روش سکولار عمل کرد و بسیاری از مناطق شهری را نسبت به ارزش‌های دینی بی‌میل کرد. این سیاست‌ها توسط بن علی نیز به کار برده شدند. او در راستای مبارزه با اسلام‌گرایی، موقعیت را بدتر کرد، چون از مردم خواست که عمل به دین را در غیر فضای عمومی انجام دهند.
تکفیریسم در تونس به قدمت اسلام گرایی است که از لحاظ تاریخی این جریان موازی با سه جریان دیگر رشد کرده است:
1) یک گروه متفکر مسلمان لیبرال مانند النفیر و جورچی که برای ایجاد و پیشرفت اصلاحات فرهنگی تلاش کردند تا اسلام‌گرایی را در اقلیت قرار دهند. آن‌ها سعی کردند که دنباله‌رو جریان‌های دانشگاه الزیتونیه باشند، حتی اگر این دانشگاه به دست دولت باشد؛
2) برخی از مبلغان مانند محمدعلی حورث و محمد خوجه که از جریان اصلی جدا شدند تا در صورت امکان انقلاب مسلحانه بر علیه استبداد حکومت انجام دهند؛
3) و در نهایت، اکثر جریان که توسط الغنوشی و عبدالفتاح مورو، حزب اسلام‌گرا یا همان النهضه را برای مشارکت فعال در حیات سیاسی کشور تشکیل دادند. سیاست‌های حزب فقط انتخاب جریان اصلی اسلام‌گرای «النهضة» نیست، بلکه انتخاب برخی سلفی‌ها نیز هست. به فاصله‌ای کم از انقلاب 2011 محمدعلی حورث، تعدادی جریان سلفی را به راه انداخت تا بر اساس «الجبهة الاسلامیة التونسیه» سابق، یک حزب تشکیل دهد. همین کار را محمد خوجه با جبهه‌ی الاصلاح انجام داد. این حزب‌ها اگرچه کوچکند مورد احترام هستند.
پس از انقلاب 2011 تونس، دچار نوعی آشوب و بی‌نظمی در زمینه آزادی‌ها شد؛ مخصوصاً در زمینه آزادی بیان. به علاوه برخی رهبران رادیکال سلفی که در زمان بن علی به جرم اعمال تروریستی زندانی بودند با عفو عمومی اعلام شده توسط حکومت النهضه آزاد شدند. و قوه اجرایی، روشی نرم‌تر در مقابله با قیام تکفیریسم و سلفی‌های رادیکال اتخاذ کردند. کسانی که در چند مورد، الغنوشی آن‌ها را پسران کوچکمان خطاب کرده است، این اظهارات تکفیری‌ها را در انجام حملاتشان تشجیع کرد و آن‌ها خود را مدافع بهترین و حقیقی‌ترین نوع اسلام و مأموریت الهی می‌دانستند. انگیزه نرم خویی «النهضه» قبل از حمله انجام شده توسط انصار الشریعة رو به روی سفارت آمریکا در 2012 و دو قتل سیاسی، جذب آرای مسلمانان تندرو که بخش مهمی از حامیان انتخاباتی را تشکیل می‌دهند، دربرداشت. اما پس از کشته شدن نمایندگان پارلمان «شکری بلعید» و «محمد براهمی» توسط گروهکی سلفی، حکومت روش خود را تغییر داد و اعلام کرد: «هرکس قانون را نقض کند و به مردم و دارایی‌ها تجاوز نماید، باید بدون درنظر گرفتن وابستگی سیاسیش مجازات شود».
در همین اواخر، پس از چندین حمله به ارتش، وزیر امور داخله «لطفی بن جدو»، که نزدیک به «النهضة» به شمار می‌آید، در حال طرحی برای وضع قانونی جدید ضد تروریستی است تا از تندروی‌ها جلوگیری کند. این قانون باید سخنرانی و تبلیغ دینی را در مساجد قانون‌مند کند تا افکار وهابیت در تمام کشور گسترده نشود.

تعدیل تکفیریسم و آزادی بیان در هنگام تصویب قانون اساسی

در هنگام بحث بر سر اصل اول قانون اساسی تونس، بسیاری از دیدگاه‌ها در برابر هم قرار گرفتند، در قانون اساسی قبلی (بعد از استقلال کشور در سال 1959 م) اصل اول این گونه بود:
«تونس کشوری آزاد، مستقل و خودمختار است. اسلام، دین آن و عربی زبان آن و جمهوری نظام آن است.»
بحث بر سر این اصل بسیار شدید بود، چون جناح سکولار «الدستور» به سرکردگی «حبیب بورقیبه» می‌خواست بر هویت سکولار تونس تأکید کند در حالی که جناح دیگر تمایل بیشتر به دین داشت و می‌خواست رنگ دینی هویت تونس را بیشتر کند. این اختلاف با چینش فوق مرتفع شد که یک مصالحه مبهم است: آیا اسلام دین رسمی کشور است یا جامعه؟ رایج‌ترین برداشت بین وکیلان این است که اسلام، دین جامعه است که 99 درصد جامعه سنی هستند و اقلیت کمی یهودی و شیعه هستند.
در قانون اساسی 2014 این اصل باقی ماند، ولی راه برای تفسیر جدید باز شد: اسلام دین رسمی کشور است که به نوبه خود، سیاست‌هایی را باید برگزیند که با شریعت سازگاری داشته باشند. این بحث مربوط به تکفیریسم و النهضه می‌شود که مخالفان قصد ترمیم این اصل را دارند. البته پیشنهاد رسمی «النهضه» این بود که اصل اول دست نخورده مانند سال 1959 باقی بماند، زیرا همان‌طور که بسیاری از رهبران گفته‌اند: این اصل نزدیک‌ترین معنای هویت تونسی را می‌رساند و با اسلام موافق است. الغنوشی گفته است: باز پس آوردن احیای منابع فقه اسلامی در قانون اساسی نیاز به فهم مشترک از مفهوم حقیقی شریعت دارد، اما جامعه تونسی نیاز به آموزش مجدد برای فهم ارزش‌های واقعی اسلامی دارد.
در بررسی نهایی قانون اساسی، رهبر معنوی جریان چپی‌ها پیشنهاد داد که اصل اول را ترمیم کنند و بنویسند که: «اسلام دین مردم است نه کشور و دولت». رهبر النهضه «حبیب لوز» که نزدیک به جناح تندرو سلفی بود به او حمله شدیدی کرد و گفت که او علیه اسلام مبارزه می‌کند. ناگهان النهضه بیانیه‌ای صادر کرد و نظریات لوز را نقد کرد و اعلام کردند که نظریات لوز به نمایندگی از حزب نیست. به هر حال، لوز مجبور شد در جمع معذرت‌خواهی کند.
و مخالفان خواستند که در اصل ششم تکفیریسم جرم به حساب آید. علمای دینی تونس با این اصلاحیه مخالفت کردند، شیخ خامس المعراجی سلفی، این را بدترین قانونی خواند که تا به حال در جهان غرب نوشته شده است، چون با اصل اول در تضاد است. در نهایت «النهضة» اصلاح بند ششم را پذیرفت، چون الغنوشی تأکید کرد که حزب او یک حرکت اجتهادی است که خودش را به عنوان سخنگوی اسلام معرفی نمی‌کند. لوز قبول نکرد و گفت که اصلاحیه خلاف اسلام است و قانون‌های اساسی دیگر عرب‌ها چنین عباراتی ندارد. او هم چنین اضافه کرد که کفر و الحاد باید توسط علما و قضات دینی حکم شود.
حزب اسلام‌گرا از تأسیسش در سال 1981م. سعی در ایجاد رابطه جدید بین دین و زندگی داشت. الغنوشی معتقد است که افراد و گروه‌ها صلاحیت ندارند که حکم به تکفیر بدهند. برای علمای تونسی تکفیر مجاز است، اما تنها در شرایط خاص و دقیق. محکوم کردن و اعمال قانون کردن فقط متعلق به قضات است نه مبلغان.
در همین باره روش الغنوشی مانند روش دومین راهنمای کلی اخوان المسلمین، «حسن الهضیبی» است، که مخالف روش قطبی است. او اعلام کرد: که هر مسلمانی که یک جرم سنگین مرتکب شد مستحق مجازات است و او مسلمان باقی می‌ماند مگر این که او گناه کبیره انجام دهد. این ایده، طبق آیه قرآن است که می‌فرماید:
"سپس این کتاب (آسمانی) را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم (امّا) از میان آن‌ها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میانه‌رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها (از همه) پیشی گرفتند. و این، همان فضیلت بزرگ است!"
بنابر نظر الغنوشی، مسلمانان نسبت به حلال و حرامشان باهم برابر هستند. اما در مورد مشابهات که در مورد آن‌ها جواب مشخصی در فقه اسلامی وجود ندارد، تفاوت‌هایی دارند. به طور مثال پوشیدن پوشیه یا نقاب امری است که علما بر سر آن اختلاف دارند، چون راه مشخصی در قرآن برای قانون‌گذاری برای لباس زنان نیست. پس برخی از علما آن را مستحب و بعضی که دیدگاه رادیکال‌تری دارند، آن را واجب می‌دانند.
بر اساس نظر جریان میانه رو که الغنوشی جزء آن است، زن و مرد آزاد هستند و می‌توانند از عقل خود استفاده کنند که در مورد مسائل دینی تصمیم بگیرند بدون اجبار. از همین طریق الغنوشی بازگشت خلیفه را رد می‌کند، او بیشتر راغب است که نوعی دولت غیرنظامی که توسط شریعت اداره می‌شود اما بر اساس شهروندی و پلورالیسم دینی اداره می‌شود، روی کار باشد.
الغنوشی در نظراتش با عالم مشهور مصری «یوسف القرضاوی» نظر مشابهی دارد که وی مرجع نظریات الغنوشی است. به نظر او برخی از متفکران متعلق به هیچ مذهبی نیستند و تمایل به دیدگاههای رادیکال دارند، زیرا تکفیریسم بر اساس مذهب فقهی شناخته شده‌ای نیست.
در تبلیغ و فقه، هر دو مذهب یعنی تشیع و اهل سنّت قبول دارند که اصل سیاسی باید بر اساس ساده‌گیری باشد نه سخت‌گیری. احکام اسلامی به مقتضی زمان و مکان و رسوم، قابل تغییر است. پس شریعت در همه شرایط قابل وفق دادن است و شرایط دنیای مدرن، تکفیر را نمی‌طلبد.
نپذیرفتن اصلاح اصل ششم از طرف «لوز» با توجه به این حقیقت که «النهضه» تکفیر را فقط اگر توسط ابزار حکومت یعنی مفتی‌ها و علما اعلام شود، قبول دارد، قابل توجیه است. این ایده با اصل اول هم‌سو است که اسلام را دین رسمی کشور دانسته و به دولت این وظیفه را داده که از مقدسات محافظت کند و علاوه بر این، لوز توضیح می‌دهد که تکفیر نباید با آزادی بیان که طبق قانون اساسی تضمین شده، مشتبه شود.
رییس سازمان نظارت بی‌طرفانه «البوصله‌ی»، این اصلاحیه را نقد کرد و آن را ابزار قانونی بسیار افراطی خواند. وی گفت: نمایندگان ناظر از جبهه اسلام‌گراها که تا به حال دموکرات خوانده می‌شدند علیه آزادی بیان رأی داده‌اند (تا وقتی که این رأی را نداده بودند دموکرات بودند). در واقع تکفیریسم باید با یک فتوایی عادی همراه باشد که به طور قانونی از طریق سازمان مسئول اعلام شده باشد. اما به دلیل بافت و موقعیت خاص و حوادث تونس بعد از 2010 هر گفته‌ای از آن قبیل، در حوزه تکفیر قرار می‌گیرد و یک عمل تحریک‌آمیز و خشونت‌بار تلقی می‌شود.
چندین گروه اسلام‌گرا مانند گروه سلفی و جهادی «انصار الشریعة» تکفیریسم را به عنوان یک تاکتیک سیاسی علیه واکنش‌های سخت سکولارها اتخاذ کرده‌اند. در حالی که تکفیر یک اصل اساسی در ایدئولوژی اسلامی است، کاربرد معاصر آن بیشتر برای ارعاب و حتی برانگیختن خشونت علیه رقبای سکولار است. اما اقبال سلفی‌ها از تکفیر به عنوان بخشی از گفتمان در بین عموم نشانه‌ای برای ادامه‌ی دوقطبی شدن اجتماعی و سیاسی می‌باشد نه یک دلیل و محرک. تلاش برای غیرقانونی اعلام کردن تکفیر یک مکانیزم قانونی ایجاد می‌کند که اختلاف موجود بین سکولارها و اسلام گراها را به وجود آورده است و امکان مصالحه‌های بالقوه آینده را از بین می‌برد. منع تکفیر حتما از خشونت جلوگیری نمی‌کند. چون اعلام کفر خطرآفرین است. به علاوه، غیرقانونی ساختن می‌تواند یک موقعیت ایجاد کند که در آن سکولارها می‌توانند از قانون برای هدف قراردادن رقبای اسلامگرایشان بیشتر از مخالفان استفاده کنند. ارزشمند جلوه دادن ممنوعیت تکفیر در قانون اساسی میتواند قطبش سکولار- اسلامگرا را به عنوان یک پایه فکر ملی تقویت کند یعنی کشور دوقطبی شود. و قوه‌ی قضا باید عهده‌دار رفع و رجوع کردن ناکارآمدی‌های متن قانون باشد که این امر ممکن است اختلافات آتی را بر سر جایگاه دین در جامعه تشدید کند. در این حالت استقلال قضات مهمترین رکن ساختار قانونی جدید تونس می‌باشد.

سلفی‌گری تونسی مابین تکفیریسم و مالکیسم [مذهب مالک بن انس]

«سلیم لقمانی» کارشناس قانون اساسی می‌گوید: تونس نیازی به تحریم تکفیر و ارتداد ندارد، چون در نظام کیفری خود قبلاً تحریک و خشونت را ممنوع کرده است. علاوه بر این اصل ششم قانون اساسی بدین شکلی که هست حاوی تناقض است: قسمت اول، آزادی عقیده را تضمین می‌کند که شامل آزادی کافر و ملحدبودن می‌شود، اما سپس کافر انگاشتن افراد را منع می‌کند. این اصل، آزادی بیان را محدود می‌کند چون در ارائه یک تعریف مشخص از کفر ناتوان است و مشخص نمی‌کند که آیا تکفیریسم در همه حالات ممنوع است یا فقط وقتی که تحریک و خشونتی را در ضمن داشته باشد. در دیدگاه دیگران، ممنوع کردن اتهام کفر، یک پیروزی برای مخالفان نیست، بلکه با قبول این اندیشه که نقد مقدسات یک تجاوز است، نوعی تعدی به حزب اسلام‌گراست.
در تونس مانند دیگر کشورهای آفریقای شمالی به مذهب مالکی عمل می‌شود. و علمای این مذهب را در میان دیگر مذاهب اهل سنت معتدل‌‎ترین می‌‎دانند. این ایده به دلیل استفاده گسترده از روش مصلحت است که خصوصیت مذهب مالکی است که در مسائلی که قرآن و سنت در برابر آن ساکت هستند تصمیمی مصلحتی بگیرند. مالکیسم اغلب جنبه کلیدی تحمل دینی تونسی‌ها به شمار می‌رود. این تحمل در نقطه مقابل ایدئولوژی تکفیریسم است که مسلمانانی که به مذهب آنها عمل نمی‌کنند را برچسب کافر می‌زنند.
محمدعلی حورث یکی از مهم‌ترین رهبران سلفی گفته است: تمام تونسی‌هایی که مالکی و سلفی هستند مذهب امام مالک را به عنوان مرجع اصلی خود می‌شناسند. در حالی که رسانه‌های اسلام هراس، سلفیسم را با تکفیریسم مترادف می‌دانند، سلفیسم تونسی می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: دسته اول، سلفی‌های رادیکال مانند انصارالشریعة که ارتباط آن‌ها با ایدئولوژی وهابی ثابت شده است و در طرف دیگر، نوعی خاص از سلفی‌گری وجود دارد که پیرو مذهب مالکی و اعتدال هستند، مانند جبهه‌ی الاصلاح و جبهه‌ی الاسلامیه‌ی التونسیه. جبهه‌ی الاسلامیه‌ی التونسیه اولین جریان سلفی در تونس است که در سال 1988 با ابتکار محمدعلی حرورث، محمد خوجه و عبدالله الحاجی به وجود آمد. در آن زمان مرجع اصلی آن‌ها جریان‌های موجود در پاکستان و الجزایر بود. من صریحاً به آن گروه‌های سلفی مالکی اشاره می‌کنم.
به طور کلی سلفی‌های رادیکال، حزب‌های سیاسی را رد می‌کنند و خودشان را به شکل سازمان یا به سادگی گروه‌های رسمی سازمان می‌دهند. علاوه بر این در حالی که دیگر سلفی‌ها آرام‌ترین روش را انتخاب می‌کنند و سیاست بازی را قبول ندارند، سلفی‌های مالکی، سیاست ساختارهای سازمانی را قبول می‌کنند. در این خصوص «محمدعلی حورث» گفته که اصل اساسی «الجبهة الاسلامیه التونسیه» این است که راستین‌ترین ایمان، بر اساس سنت نبوی را گسترش دهد. بنابراین، حضور گسترده در سیاست را تشویق می‌کنند تا فساد را از جامعه و نظام سیاسی بزدایند و خوبی را در آن‌ها گسترش دهند.
سلفی‌های مالکی نوعی اسلام میانه‌رو را ترویج می‌کند که شبیه جریان اصلی «النهضة» یعنی وسطیه، (عقیده‌ای که افراط، ستیزه حزبی، خشونت و البته تکفیر را رد می‌کند) می‌باشد. هدفی که این گروه دنبال می‌کنند این است که اندیشه اصلی اسلام را احیا کنند، دینی که علیه آزادی اندیشه و عقیده نیست. آن‌ها تندروهایی که توسط عربستان از طریق تمام جریان‌های وهابی تأمین می‌شوند را محکوم می‌کنند. علاوه بر این، سلفی‌های مالکی بیشتر در میان نسل جوان‌تر ریشه دوانده است و گروه آن‌ها به روی همکاری با دیگر نیروهای سیاسی که به اصلاح به عنوان روشی دینی برای بهبود جامعه اعتقاد دارند باز است.
از لحاظ تاریخی، سلفیه به دوره اهل حدیث و به آن دسته از مبلغان قرن سوم هجری مانند احمدبن حنبل و بعدها ابن تیمیه و یا ابن قیم جوزیه برمی‌گردد. آن‌ها سعی در بازگرداندن اسلام به همان حالتی دارند که در نسل اول مسلمانان سلف صالحین بوده است. که این امر با تفسیر محمدبن عبدالوهاب در اواخر قرن پانزدهم میلادی سلفیه شروع به تبدیل به مذهب سیاسی شد که بعنوان ایدئولوژی بنیادی در کشور سعودی شد. این نوع سلفیه، علمیه نام گرفت و مبلغان سعودی مانند عبدالعزیزبن باز یا ابن عثیمین را به عنوان مرجع قبول کردند. برای آن‌ها برداشتن بیعت با دولت و قدرت قانونی حتی اگر استبدادی هم باشد جایز نیست و اطاعت و صبر واجب است. در واقع آن‌ها بیداری اعراب را فتنه می‌خوانند.
در تونس این تفکر بین طبقات وسط و پایین‌تر اشاعه بیشتری دارد اما مانند دیگر اسلامیست‌ها به عنوان یک گروه قانون‌مند و یا جریان دارای سلسله مراتب و سازمان‌ بندی منسجم ندارد. آن‌ها اغلب خود را در چند گروه پخش کرده و هر کدام به یک مسجد می‌روند. از لحاظ سیاسی این‌ها خشونت را رد می‌کنند و در خواست اصلاح اصل اول قانون اساسی را دارند تا هویت دینی تونس تقویت شود و شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری احیا شود مانند اصل دوم قانون اساسی مصریان.
تونس سلفیِ جهادی نیز دارد. اولین گروه‌ها در دهه 80 شکل گرفت و خیلی زود بعد از تشکیل، مسئولیت چند حمله در سوسه و منستیر را به عهده گرفتند. در آن زمان این سازمان با النهضه رابطه خوبی داشت، چون بعضی از اعضای سابقش به صف جهادی‌ها پیوستند. مبارزان تونسی به جهاد جهانی پیوستند و در مرزهای افغانستان و پاکستان جای گرفتند. آن‌ها به عنوان تونسی‌‎های افغان شناخته می‌شدند. آن جا به گروه شبه نظامی‌ای به سرکردرگی «عبدالله عزّام» فلسطینی پیوستند، قبل از آنکه او در سال 1989 م به دست نیروهای امنیتی شوروی (KGB) کشته شود. بعد از پایان اشغال افغانستان توسط شوروی در 1989 م بعضی از تونسی‌ها به کشورشان بازگشتند. و دیگران بالکان و سودان را برای جهاد انتخاب کردند. بنابر برخی منابع، تونسی‌ها قاتل احمدشاه مسعود (شیر پنچشیر) بودند که در نهم سپتامبر 2001م کشته شد. آن‌ها توسط سیف الله بن حسین، مشهور به «ابوعیاد» که یکی تز رهبران تراز بالا انصارالشریعة شد، آموزش دیدند. بعد از انقلاب 2011 م انصارالشریعه به علاوه بر تونس در لیبی، مصر، یمن و مکان‌های دیگر نیز ظاهر شدند. به گفته «ارون زلین» به جای این که اسم‌های متفاوت برای خود انتخاب کنند این گروه‌های جهادی نام «انصار» را برای خود برگزیدند. در بسیاری از موارد این نام تمایل آن‌ها را برای ایجاد حکومت و دولت اسلامی ثابت می‌کند. اما علی‌رغم این که این گروه‌ها نام و ایدئولوژی مشترک دارند آن‌ها یک نظام واحد دستورگیری یا حتی رهبر واحد را کم دارند.
ایدئولوژی انصارالشریعة در نامه نوشته شده توسط «أبوالمنذر الشنقیطی» در سال 2014 م تحت عنوان «نحن انصارالشریعة» جمع شده است. در این نامه، مبلغ موریتانیایی، دوستان مسلمان خود را دعوت به تشکیل سازمانی جهانی و متحدشدن و قرارگرفتن در یک خط مقدم کرده است. این نامه مانند یک بیانیه است که وی تأکید می‌کند جهاد را به عنوان مهم‌ترین ابزار خود تلقی می‌کند و دعوت و دیگر تکالیف از آن پیروی می‌کنند. به هر حال، جهاد هرگز به عنوان جنگ خوانده نمی‌شود. این نامه مشخص می‌کند که هر وسیله‌ای در راه جهاد می‌تواند به کار گرفته شود، مانند تجمع در مساجد، تشکیل گروه‌ها، آموزش دکترین، نشر کتابچه‌ها و غیره. علاوه بر این‌ها تشکیل یک نیروی اسلامی ضروری است تا هدف عملی کردن قوانین اسلامی را به هر وسیله و طریقی به جز از طریق دموکراسی تحقق ببخشند. اگر برای اقامه دین حکومت اسلامی تشکیل نشود، هیچ ارزشی ندارد. در تونس این حزب به صراحت از شرکت در سیاست سرباز زد و برای انتخابات ثبت نام نکرد. دعوت شدید آن‌ها به عملی کردن دستورهای اسلامی و استفاده از خشونت رابطه آن‌ها را با النهضه بد و بدتر کرد.

نتیجه

تکفیریسم در تونس پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه همیشه در تاریخ جدید این کشور موجود بوده است؛ حتی اگر توسط سیاست‌های دولت کنترل شده باشد. بعد از انقلاب این پدیده با نیروگرفتن از چارچوبِ قانونیِ جدید، در حال گسترش است. این نظامِ قانونی، چندین آزادی از قبیل آزادی بیان را اجازه می‌دهد. فضای هرج و مرج بعد از سقوط بن علی در قانون‌گذاری 2014 م طنین‌انداز می‌شود. به دولت این وظیفه را می‌دهد که از مقدسات دفاع کند و این بدان معناست که دولتمردان باید از ارزش‌هایی که برای همه شهروندان برابر نیست حمایت کند. علاوه بر این، ممنوعیت تکفیر، ایجاد تعادل بین آزادی دین و آزادی بیان و نقش نظارتی دولت را می‌طلبد. اصل ششم در قانون اساسی جدید غیرمستقیم بر نقش قضات در عملی کردن این چنین مسائلی تأکید می‌کند. محافظت از مقدسات مربوط به فهم و برداشت همه کس برمی‌گردد، چون ارزش‌ها ضرورتاً برای همه یکی نیست. قضات بر اساس وجدان خود و عقیده نزدیک به اشخاص مختلف، تصمیم می‌گیرند پس ما حکومتی بسته به نظر اشخاص خواهیم داشت.
افزون بر این، ممنوعیت تکفیریسم باعث دو قطبی شدن تونس بین دو قطب دینی و سکولار می‌شود که می‌تواند گروه‌های اسلام‌گرا را نیز چند دسته کند. بعد از اعلام «انصار الشریعه» به عنوان گروه تروریستی، «النهضه» به عنوان حزب اسلام‌گرای رسمی در تونس در حالی که در بخش‌های قبلی من نشان دادم که چندین گروه مختلف در این کشور هستند که برخی از آن‌ها حتی از «النهضه» هم معتدل‌ترند. البته این ممنوعیت در واکنش به جنایاتی بود که انصارالشریعة مرتکب شده بودند و نه به خاطر طرح خود آن‌ها. رهبران النهضه در موقعیت‌های زیادی بیان‌ کرده‌اند که اندیشه سلفی‌ها مادامی که صلح‌آمیز و بدون خشونت بمانند، همان طوری که در هر جامعه دموکراتیک انتظار می‌رود، تحمل می‌شود. اما ممنوعیت تکفیریسم یک راهکار رادیکال است چون نمی‌تواند جلوی تشکیل غیرقانونی گروه‌های سلفی را بگیرد.
علی رغم تبلیغات گسترده رسانه‌ها، تکفیریسم با اتهام به الحاد، متفاوت است. شگفت این که دومی از اولی کم‌خطرتر است. بر اساس احکام اسلامی ارتداد به یک عنصر عینی نیاز دارد که آن ترک عمدی و آگاهانه اسلام است. و این ترک اسلام باید توسط شهادت‌هایی یا اعلام خود شخص مرتد ثابت شود. در حالی که اعلام کافر بودن کاملاً سیاسی است. حتی اگر کسی متهم به ارتداد شود این حقیقت باید قاطعانه و قابل اثبات باشد. در مورد تکفیریسم، کفر کاملاً قابل اثبات نیست و این مقتضی این است که شخصی برعهده بگیرد و مشخص کند که چه کسی بهترین مسلمان است. این زمینه را برای اختلاف بر سر افضلیت که ویژگی قرن اول اسلام بود و باعث اختلاف حتی بین خود خلفا که به این مسئله به خوبی آگاهی داشتند شد، پیش می‌آید. بدین صورت تکفیریسم نه تنها برای رابطه بین اسلام‌گرایان و سکولارها تعیین کننده است، بلکه برای مسلمانان عادی و کل جامعه تونسی نیز مهم است.
اسلام‌گرایان تونسی چند جناح شده‌اند؛ حتی اگر «النهضه» محبوب‌ترین جناح آن باشد. این حزب باید با تکفیریسم مبارزه کند، اما باید از سلفی‌گری حقیقی حمایت کند؛ مخصوصاً آن دسته از گروه‌های پیرو مذهب مالکی که متعادل هم هستند. این گروه‌ها در سراسر کشور با وهابیت مبارزه می‌کنند. همان‌طور که مبلغشان «فرید البیجی» که نماینده حزب سلفی مالکی است، می‌گوید مشکل النهضه این است که به دلیل بزرگ بودن حزب باید درگیری‌های داخلی را برای بقا تعدیل کند. بنابراین طرفداران این گروه از اعتدال‌گرا گرفته تا اعضای رادیکال تشکیل شده است. این حقیقت را تهدیدهایی که به گفته «فرید البیجی» علیه وی توسط برخی از اعضای النهضه در زمان حکومت تروئیکا صورت گرفت، ثابت می‌کند. رهبری النهضه باید روند ایجاد یک جبهه اعتدال‌گرای اسلامی را دنبال کند تا باعث گسترش رادیکالیسم شود. در این میان باید با استفاده از ابزارهای قانونی مانند منع تکفیر از تکفیریسم دوری کند. بدین طریق النهضه می‌تواند نیت صادقانه خود را نشان دهد نه این که گفتمان اسلامی را انحصاری کند، و همزمان، می‌تواند راه را برای یک تکثرگرایی دینی عینی و ملموس باز کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه لورینتل در نپال و تحقیقات متمرکز در مطالعه تطبیقی قانون‌های اساسی خاورمیانه با مرکزیت تونس.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه اسلام، قم: انتشارات دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیه السلام)، چاپ اوّل.